http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1050&Itemid=1

بعد أندرو و ماريو

عماد ونانسي.. يبحثان عن الاعتراف بديانتهما

مثل قطعة الفلين تغوص وتطفو قضية البهائيين في مصر تذهب في طي الكتمان وتسكن كهوف الذاكرة، وفجأة تعود إلي الأضواء مرة أخري في صورة رفض من وزارة الداخلية استخراج بطاقة شخصية أو عائلية وإثبات بهائية ديانة صاحبها.

 ثم يتطور الأمر بالطعن علي القرار أمام مجلس الدولة ويحال الملف إلي هيئة المفوضين، وبين تقرير المفوض وصدور حكم المحكمة تكون الحرب قد اشتعلت ما بين رافض الاعتراف بالبهائية والمتضامن معهم.

مرة أخري يعود الجدل علي يد المواطن رؤوف هندي الذي تقدم بطلب لاستخراج بطاقتين لابنيه التوأم عماد ونانسي. علي أن تكون خانة الديانة فارغة أو يكتب فيها «بهائي» وهو الأمر الذي رفض من قبل الأحوال المدنية واعتبره الأب مخالفة وانتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي سبق أن وقعت مصر عليه، وعلي الاتفاقات المنظمة له.

دكتور يحيي الجمل ـ أستاذ القانون الدستوري ـ يري أن الحرية الدينية لحرية العقيدة مكفولتان للجميع، وذلك استنادا إلي آيات قرآنية واضحة تقول «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وأن الإنسان هو سيد عقيدته وسيد تفكيره وليس من حق وزارة الداخلية أو مؤسسة الدفاع المدني محاسبة أي أحد علي الدين الذي يعتنقه بل يختصون بمسائل دنيوية فقط لا علاقة لها بالعقيدة، لذلك فمن حق أي مواطن ـ كما يقول ـ أن يذهب لاستخراج بطاقة ويقول إنه لا دين له أو أنه بهائي، ولا يمكن للداخلية إلزامه بعكس ذلك.

ما انتهي إليه الدكتور يحيي الجمل هو ما ذهب إليه مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان والذي يؤكد أن المسألة مسألة اختيار والمبدأ الأساسي هو أنه «لا إكراه في الدين» وعكس ذلك يخالف الشريعة الإسلامية ومن ثم مبدأ حرية العقيدة، خاصة ـ والكلام علي لسان أستاذ الفلسفة بكلية الآداب الدكتور عصام عبدالله ـ أنه لا يوجد أسوأ من تقرير المبدأ القائل بأن كل المعتقدين في حقيقة دينهم يحق لهم أن يبيدوا سائر الأديان